مسکن، بازاری برای کنترل نقدینگی

خانه‌دار شدن طی سال‌های اخیر برای خیلی از مردم آرزو شده است. این نیاز اساسی طی دوره 10 ساله اخیر با یک ابرتورم 1800 درصدی مواجه و از دایره قدرت خرید بخش زیادی از اقشار جامعه خارج شده است.

سیدطه‌حسین مدنی – رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند: یکی از دلایل این تورم فزاینده، عدم تشکیل سرمایه و سقوط میزان ساخت و ساز مسکن در کشور بوده است. به طوری که طی یک دوره 22 ساله یعنی از سال 1380 تا 1402، تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده توسط بخش خصوصی از 834 هزار واحد به 400 هزار واحد در سال کاهش پیدا کرد. این در حالی است که طی این سال‌ها نیاز کشور به مسکن چندین برابر این رقم بوده و همین منجر به انباشت تقاضا و افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن شده است.

در تمام این سال‌ها، دولت‌ها تلاش کرده‌اند با طرح موضوعاتی چون مالیات بر خرید خانه دوم و سوم و… تقاضا را مدیریت کرده و برای بهبود عرضه هم به انبوه‌سازان مشوق‌هایی چون معافیت مالیاتی یا تسهیلات ارائه کنند اما مسأله اینجاست که بازار مسکن نسبت به سایر بازارها ماهیت متفاوتی دارد و فقط با افزایش تولید آن هم به هر روش و شیوه می‌توان آن را مدیریت کرد.

به بیان دیگر، این بازار به دلیل کاهش عرضه دچار تلاطم شده و تنها راه برون رفت از این وضعیت هم افزایش عرضه و ساخت است. البته ممکن است با افزایش ساخت مسکن، قیمت برخی مصالح مورد نیاز مانند یونولیت که در کشور تولید نمی‌شود؛ افزایش یابد اما با افزایش تقاضا، می‌توان این اقلام را در داخل کشور تولید کرد تا نیازی به واردات آن نباشد.

این بازار امروز به قدری تشنه ساخت و رونق است که حتی می‌توان لاکچری‌سازی را هم برای آن مفید دانست. چون هم اثر بسیار مثبتی بر روی کنترل نقدینگی خواهد داشت و هم با توجه به مرجع بودن این صنعت، اشتغالزایی زیادی به دنبال خواهد داشت. پس با قاطعیت می‌توان گفت که هرگونه تولید مسکن به هر شکل برای هرگونه تقاضا به نفع کشور است.

امروز بیش از هشت هزار همت نقدینگی در دست مردم است و سرگردان بودن آن اثرات مخربی به اقتصاد کشور زده است. اگر بخشی از این نقدینگی با سیاست‌های درست و درک صحیح از اهمیت بازار مسکن، به سمت ساخت و ساز هدایت شود؛ هم به آرام شدن بازارهای موازی کمک خواهد کرد و هم بخشی از انباشت تقاضا در بازار مسکن را رفع می‌کند.