سیدطهحسین مدنی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمندتحت نظارت و مدیریت روابط عمومی اندیشکده حکمرانی هوشمند
نشر اکاذیب فروشگاههای بزرگ لوازم خانگی در رسانه ملی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت:با توجه به گزارشهای تخلفات مختلف و وجود پرونده های قضایی در خصوص فروشگاه های بزرگ لوازم خانگی، تبلیغات صدا وسیما از این فروشگاه ها باید بازنگری شود.

سیدطهحسین مدنی گفت: مدتی است که مخاطبان صدا و سیما با تبلیغات بسیار وسیع چند فروشگاه بزرگ لوازم خانگی مواجه هستند. تبلیغات این فروشگاهها، سطح شهرها و تابلوهای بین شهری را هم قبضه کرده است.
مدنی با بیان اینکه طی این مدت گزارشهای متعددی از تخلفات برخی از این فروشگاهها در رسانههای مختلف منتشر شده است؛ افزود: این گزارشها درباره تخلفاتی چون تحویل کالاهای معیوب، استفاده از برندهای ناشناخته، فروش اجباری پک، تغییر قیمت پس از عقد قرارداد، تبلیغ علیه تولید داخلی، ادعای سود پایین، عدم تحویل کالای خریداری شده، برخورداری از رانت، فریب مشتریان و در نهایت به گفته یکی از مسئولان قضائی کشور در سال گذشته، تشکیل بیش
از ۱۷ هزار پرونده قضائی در یک مدت محدود و فقط در یک استان بوده است.
وی تصریح کرد: با وجود این حجم از تخلفاتی که رسانهها به آن پرداختهاند؛ اما متأسفانه طی این مدت نه تنها تبلیغ این فروشگاهها در رسانه ملی کمتر نشده بلکه هر روز بر زمان آن افزوده هم شده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: طبق ماده ۱۲ آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی، سازمانهای تبلیغاتی و مؤسسات انتشاردهنده آگهی در تنظیم آگهیهای تبلیغاتی خود مکلف به رعایت این نکات هستند. آگهیهای تبلیغاتی نباید خدمات یا کالاهای دیگران را بیارزش یا فاقد اعتبارجلوه دهد. در آگهیهای تبلیغاتی ادعاهای غیر قابل اثبات و مطالب گمراهکننده نبایدگنجانده شود. تحقیر و استهزاء دیگران تلویحاً و یا تصریحاً در آگهیهای تبلیغاتی ممنوع است. تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید و مصرف ممنوع است. در ماده ۱۵ هم آمده است که آگهیهای تبلیغاتی که از طریق رسانههای همگانی (رادیو، تلویزیون، سینما، روزنامه مجله، سالنامه ویزیتوری و مانند آن) پخش و انتشار مییابد تابع مقررات مندرج در این آئیننامه است. ماده ۲۰ این آئین نامه هم عنوان کرده که مراجع انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای وزارت ارشاد از ادامه فعالیت مؤسسات متخلف جلوگیری کنند. این یعنی مسئول جلوگیری از ادامه این روند وزارت ارشاد است.