تولید مسکن در بن‌بست قانون پیش‌ فروش! | چرا در قانون پیش‌ فروش ساختمان باید تجدید نظر شود؟

پیش‌فروش یکی از ابزارهای تأمین مالی سازندگان در اقتصاد ایران است و قانون پیش‌فروش ساختمان از سال ۹۴ وارد فاز اجرایی شده؛ اما به دلیل ایرادات متعدد، نتوانسته به رفع نیاز اساسی مسکن کمک کند و باید در آن تجدیدنظر شود.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در گفت‌وگو با همشهری آنلاین، با بیان اینکه مسکن در ایران از یک موضوع اقتصادی به چالشی چندبعدی تبدیل شده است، گفت: یکی از دلایل بروز این چالش، خلأها و ایرادات قانونی است که باعث شده بخش مسکن از ابزارهای تأمین مالی محروم و تقاضاهای مسکن طی سال‌های متمادی انباشته شود و امروز به‌جایی برسیم که برای پاسخ به این تقاضاهای انباشته شده به ساخت ۱۲ میلیون مسکن تا سال ۱۴۱۰ نیاز داشته و همچنین شاهد تورم‌های سنگین در این بخش باشیم.

سیدطه‌حسین مدنی افزود: ناکارآمدی قانون پیش‌فروش ساختمان و به نتیجه نرسیدن آیین‌نامه طرح فروش متری مسکن در بورس کالا ازجمله همین خلأها و ایرادات قانونی است. این ایرادات نه‌تنها مانع حضور مطمئن و قدرتمند بخش‌خصوصی در این بازار و سوق دادن نقدینگی سرگردان به پروژه‌های تولید مسکن شده است بلکه باعث حضور سوءاستفاده‌گران و تخلفات و ایجاد چالش‌های حقوقی و کیفری برای مردم شده است.