افزایش تولید تنها راه حل مشکل مسکن

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ صراحتاً به موضوع حق مسکن و سرپناه پرداخته است. در اصل‏ سوم قانون اساسی، دولت‌‏ موظف شده همه امکانات خود را برای ساخت مسکن به کار برد.

به گزارش مشرق، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ صراحتاً به موضوع حق مسکن و سرپناه پرداخته است. در اصل‏ سوم قانون اساسی، دولت‌‏ موظف شده همه امکانات خود را برای برطرف ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ مسکن‏ به کار برد. در اصل ۳۱ هم داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی عنوان و دولت‏ موظف‏ شده‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای آنها که‏ نیازمندتر هستند به ویژه‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این اصل‏ را فراهم‏ کند.

در اصل‏ ۴۳ قانون‏ اساسی‏ نیز عنوان شده که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن استوار می‌شود.

این سه اصل نشان می‌دهد قانون اساسی ما توجه ویژه‌ای به بحث مسکن دارد و الزامات مهمی برای دولت در نظر گرفته است. این اصول نکات مهمی دارد که از جمله آن می‌توان به اولویت‌بندی حل مساله مسکن، رفع فقر و برطرف کردن محرومیت و تناسب ساخت مسکن با نیاز جامعه هدف ضمن تأمین امنیت غذایی آنها اشاره کرد.

با وجود توجه ویژه قانون اساسی به موضوع مسکن و حق برخورداری از آن، اما امروز اقتصاد مسکن آن طور که مد نظر قوانین بوده پیش نرفته و وضعیت آن چندان مساعد نیست و شکاف بسیار عمیقی میان عرضه و تقاضای مسکن در کشور وجود دارد.

مراجعه به آمار موجود به خوبی بیانگیر وضعیت وخیم این حوزه است. به گفته سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، کشور تا پایان سال ۱۴۱۰ به حدود ۱۲ میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد.

این وضعیت بازار مسکن لزوم برنامه‌ریزی دقیق را گوشزد می‌کند. بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه و تحلیلگر بازار مسکن در این خصوص معتقد است حل مشکل مسکن کشور به برنامه‌ریزی وسیع و بلندمدت نیاز دارد.

احمد دنیامالی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم گفته بود: در حال حاضر ما ۲۴ میلیون خانوار ایرانی داریم و بسیاری از خانواده‌ها فاقد مسکن هستند لذا همیشه باید عرضه نسبت به تقاضا بالاتر باشد.

عدم تناسب میان عرضه و تقاضا طی چند سال اخیر به ایجاد یک ناترازی بزرگ در بازار مسکن منجر شده است به طوری که عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اخیراً از وجود یک ناترازی ۷ میلیون واحدی در بازار مسکن خبر داده بود.