اصلاح قانون پیشفروش؛ راهکاری برای تأمین مالی پروژههای مسکن
اصلاح قانون پیشفروش میتواند با جلب اعتماد عمومی و هدایت سرمایههای سرگردان، مسیر تازهای برای تأمین مالی پروژههای مسکن فراهم کند.
بر همین مبنا امروز فضا برای اصلاح قانون پیشفروش و بازگشت اعتماد و استفاده از این ابزار مطرح و برخی کارشناسان ضرورت احیای این ساز و کار اقتصادی را پیشنهاد میدهند. در این خصوص به بررسی نظرات کارشناسان حوزه مسکن، سیدطهحسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، سیدجمال موسوی عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، عبدالجلال ایری سخنگوی این کمیسیون و محمد منان رئیسی دیگر عضو کمیسیون عمران میپردازیم.
سیدطهحسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در این خصوص با اشاره به تأکید قانون اساسی بر تأمین نیاز مسکن اقشار مختلف، گفت: علیرغم اشاره مستقیم قانون اساسی به موضوع مسکن و لزوم تأمین این نیاز اساسی توسط دولت، ولی متأسفانه امروز برخی از خانواری که عمدتاً از اقشار ضعیف هستند؛ در برخی شهرها ۵۰ تا ۸۰ درصد درآمد خود را به پرداخت اجاره اختصاص میدهند.
برنا به درستی به چالشهای پیشفروش مسکن پرداخته. اصلاح این قانون نهتنها اعتماد مردم را بازمیگرداند، بلکه میتواند سرمایههای سرگردان را به سمت تولید مسکن هدایت کند. امیدواریم مجلس و دولت با همکاری بخش خصوصی، این اصلاحات را سریعتر پیش ببرند.
دیدگاهها (2)
فرشاد محبی
19 دی 1403 - 1:18 ب.ظبرنا به درستی به چالشهای پیشفروش مسکن پرداخته. اصلاح این قانون نهتنها اعتماد مردم را بازمیگرداند، بلکه میتواند سرمایههای سرگردان را به سمت تولید مسکن هدایت کند. امیدواریم مجلس و دولت با همکاری بخش خصوصی، این اصلاحات را سریعتر پیش ببرند.
ناشناس!
19 دی 1403 - 11:39 ب.ظاین حرفای اصلاح قانون رو ما تو دهه ۹۰ هم شنیدیم! آخرش چی شد؟ پروژهها نصفه موند و پول مردم تو هوا موند. این بارم میخوان گردن مردم بندازن؟ 😒