توسعه حمل‏‌ونقل با ‏‌سرمشق همسایه‏‌ها

پیشینه ایجاد یک ساختار حاکمیتی برای موضوع حمل‌ونقل در دوران معاصر به سال ۱۲۶۰ و وزارتخانه فوائد عامه دوره ناصرالدین‌‌شاه بازمی‌گردد. یکی از وظایف و کارکردهای این وزارتخانه، مدیریت طرق و شوارع بود. اکنون ۱۴۰ سال از شکل‌‌گیری این ساختار گذشته، اما کشور ایران همچنان فاقد یک سند جامع برای بخش حمل‌ونقل است و اسناد بالادستی حوزه حمل‌ونقل ایران در چهار بخش سیاست‌‌های کلی نظام در حوزه حمل‌ونقل، آمایش سرزمینی، سیاست‌‌های کلی برنامه هفتم توسعه و اقتصاد دریا محور پراکنده شده است. این پراکندگی اسناد بالادستی باعث شده هر سازمانی در بخش حمل‌ونقل به صورت جزیره‌‌ای کار خود را انجام دهد و نظام یکپارچه‌‌ای در این بخش شکل نگیرد و همین باعث شده پیشرفت‌‌ها در حالت‌‌های مختلف هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌‌ای شفاف نباشد و همچنین مشخص نشود که افق حمل‌ونقل کشور به سمت کدام یک از این حالت‌‌ها در حال حرکت است.

سیدطه‌‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره چالش‌‌های نبود یک سند جامع حمل‌ونقل در کشور گفت: یکی از آسیب‌‌های نبود این سند جامع، نرسیدن به اهداف توسعه‌‌ای است. به عنوان نمونه طبق برنامه ششم توسعه قرار بود سهم راه‌‌آهن از حمل بار به ۳۰‌درصد و جابه‌‌جایی مسافر به ۲۰‌درصد برسد، اما وضعیت کنونی هیچ سنخیتی با هدف‌‌گذاری‌‌های مورد نظر ندارد و حتی در سال‌های اخیر این سهم گاه کاهش پیدا کرده است.